أزمة إختفاء الدواء تهدد حياة المواطنين

نقص 1471 صنف 60 % منهم لأمراض مزمنة


تحقيق : أحمد عبد الحليم ـ
حالة من الإحباط والألم يعيشها أصحاب الأمراض المزمنة في رحلة عذاب للبحث عن دوائهم الذي إختفى بعد إرتفاع سعر الدولار، ورغم قرارات البنك المركزي التي إتخذها مؤخراً في محاولة لضبط سعر الدولار إلا أن شركات الأدوية تكبدت خسائر بسبب إرتفاع سعر المواد الخام التي تستوردها بالدولار، مما أدى إلى إختفاء 1471 صنفاً 60 % منهم لعلاج الأمراض المزمنة، ومن المتوقع تفاقم الأزمة أكثر من ذلك بعد إنتهاء مخزون الدواء الذي أوشك على الإنتهاء، فقد رأي الخبراء أن الحل في تعديل سعر الدواء وإيجاد البدائل المحلية حتى لا يهدد المريض من نقص دوائه.  
إختفاء الدواء
تقول فاتن مصطفى ـ موظفة ـ إنها عانت الأمرين بالتردد على صيدليات عديدة للحصول على عقار الألبومبين لوالدتها التي مكثت في الإنعاش لفترة طويلة وتوفت لعدم توافر الدواء في المستشفى.
ويشير محمد سامي ـ صيدلي ـ إلى أن العديد من الأدوية اختفت من الأسواق خاصة التي تعالج أمراض الكبد وضغط الدم وأمراض القلب والغدة الدرقية وقرحة المعدة وهشاشة ولين العظام والسكر وغيرها من المضادات الحيوية والفيتامينات.
وتلاحظ عايدة فهمي ـ ربة منزل ـ أن أغلب الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة إختفت من الصيدليات، حيث أنها ترددت على أغلب المناطق لإحضار دواء الإكتئاب لنجلها لمدة أسبوع ولم تجده حتى الآن.
تحريك سعر الدواء
يؤكد صبري الطويلة ـ رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة ـ على أن النقابة تحاول التوفيق بين رفع أسعار الأدوية وعدم تحميل المواطن البسيط فوق طاقته لضمان إنتاج الأدوية التي لا يمكن الإستغناء عنها، لافتاً إلى أنه يجب رفع أسعار الأدوية بنسبة 20% للحفاظ على إستمرارية تواجد الدواء وتحقيق هامش ربح معقول للشركات.
يقول الدكتور أسامة رستم ـ نائب رئيس غرفة الدواء في إتحاد الصناعات المصرية ـ إن سوق الدواء يشهد إختفاء أكثر من 1400 صنفاً، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 4000 صنفاً خلال ثلاثة أشهر، موضحاً أن هناك أدوية مسعّرة من 1990 ولم يتم زيادة أسعارها حتى الآن وتباع بأسعار تتراوح بين 2 و3 جنيهات مثل دواء الذبحة الصدرية رغم أن سعر الدواء الأجنبي البديل له يصل إلى 100 جنيه.
المواد الخام مُكلفة
يشير الدكتور محمد فؤاد ـ رئيس المركز المصري للحق في الدواء ـ إلى أن قرابة 95% من المواد الفعالة التي تدخل في صناعة الأدوية المتداولة في مصر مستوردة من الخارج ما يعنى تأثر السوق بشكل مباشر بأسعار الدولار.
ويرى الدكتور أحمد العزبي ـ رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ـ أن إرتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة كان سبباً في إرتفاع أسعار الدواء ونقصانه، حيث أن 90% من المواد الخام تستورد من الخارج بالدولار وبالتالي أثر على سوق الدواء، لافتاً إلى نقص 1471 صنفاً من الدواء في الأسواق منها نحو 365 صنفاً لا يوجد له بديل، كما أن الشركات توقف تصنيع الأدوية التي سترتفع تكلفتها عن سعر البيع، علاوة على تأخر بعض الشحنات نتيجة القرارات السابقة للبنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع الدولاري كان ضمن أسباب تلك الظاهرة، مضيفاً أننا مقبلون على مشكلة كبيرة إذا لم يتم حل مشكلة الدولار، لأن الدواء مسعّر جبرياً ولا تستطيع الشركات شراء الدولار من السوق السوداء كما يفعل المستثمرون.
توفـير البديل
يضيف الدكتور مروان سالم ـ الصيدلي والباحث في علم الدواء والغذاء ـ أن نقص الدواء في مصر متزايد منذ قرابة العام والنصف ولكن تفاقمت الأزمة في الآونة الأخيرة باختفاء 1471 صنفاً 60 % منهم لعلاج أمراض مزمنة وهذا يرجع إلى إرتفاع سعر الدولار الذي رفع أسعار المواد الخام المستوردة وأجبر شركات الأدوية على توقف التصنيع بعد تكبدهم الخسائر الفادحة نظراً لإرتفاع التكلفة عن سعر الدواء الثابت المسعّر جبرياً، كما أن شركات الأدوية الحكومية توقفت عن إنتاج العديد من الأدوية وإتجهوا لتصنيع أدوية غير مُكلفة، مقترحاً للخروج من الأزمة أن يتم تعديل سعر الدواء حتى يتوافق مع أسعار المواد الخام المستوردة، أو إيجاد بديل للدواء الناقص من الإنتاج المحلي وتتحمل الحكومة النفقات، كما يجب إلزام الأطباء بكتابة الروشتة بالاسم العلمي للدواء حتى يتمكن المريض من شراء دواء رخيص بنفس المادة الفعالة دون النظر لاسم الشركة.