بيع الألقاب والدرجات العلمية على الإنترنت.. أوهام تضر بالمصريين

"فهمي" : ظاهرة "الاحتيال العلمي" تشهد "تعليب رسائل علمية" و"تريّف الجامعات" بتمرير الشهادات من خلال جامعات الأقاليم .. و"التراسل الألكتروني" بشهادة لا قيمة لها وهناك قضايا كثيرة رفعت على الحاصلين عليها ..
نطالب الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على هذه المراكز ووضع ضوابط ومعايير للممارسة حتى لا يختلط الحابل بالنابل ..
تخلق شخصيات غير قادرة على تولي المناصب وجيل خاوي العقول ..

"العوام" : وسائل التواصل الاجتماعي ونشر دعاية بيع الألقاب وراء الظاهرة ..
تشكل خطراً بالتأثير السلبي على المجتمع وتساعد ضعاف النفوس في استغلالها بطريقة سيئة ..
تأثيرها على المجتمع سلبي ويبرز جيل محبط مصاب بالامبالاة .. والوعي الشخصي للفرد وتحرى الدقة أمر ضروري ..

"مبارك" : عدم وجود الأخلاقيات كان سبباً في الظاهرة .. ويجب مواجهة هذه المراكز الوهمية التي تتحايل على الناس .. وتهدم العامل النفسي في القوى البشرية بنوع من التخريب لا يختلف عن الإرهاب وإدمان المخدرات ..

"فاضل" : يجب النظر إلى هذه الجهات إذا كانت حقيقية أم وهمية .. فلا يصح منح الألقاب لكل من هب ودب .. ويجب ملاحقتها أمنياً وقضائياً .. ممارسة الأوهام تلحق بالضرر والتغرير بالمجتمع .. والإبلاغ الفوري عنها أمر حتمي فـ "النار تأتي من مستصغر الشرر" ..

"الجندي" : كل حالة واقعية تحتاج دراسة لمعرفة الدوافع النفسية للجوء إلى الطرق السهلة في الحصول على المناصب العلمية .. ويرجع للتربية على عدم الأمانة أو على الاستهتار بأخذ شيء ليس من حقه .. ويجب أن يخضع صاحب المنصب لاختبارات نفسية مثلما يُختبر علمياً ..

"الطحاوي" : إدارة التحكيم بوزارة العدل تصدت للظاهرة وتم القبض على أصحاب المكاتب الوهمية .. ويُعد في صحيح القانون جريمة ويكون له الأثر البالغ في وقوع ضحايا ..
العقوبة الحالية جنحة ساعدت في انتحال الصفة لكثيرين والتهرب منها ونحتاج لتعديل تشريعي يُغلظ العقوبة بالحبس المشدد ..

"نصر" : ظهور هذه المراكز الوهمية يرجع لنوع من الفساد بالتزويد وإنتحال الصفة وتضليل الناس .. وغياب الرقابة فتح المجال لممارسة الأعمال الوهمية وتضليل الناس ..

تحقيق : أحمد عبد الحليم
حالة من الدهشة والضياع يعيشها قطاع عريض من المجتمع المصري بسبب تطور أساليب النصب والاحتيال على الإنترنت بنشر الإعلانات لاستقطاب الزبائن في شتى المجالات حتى التلاعب بمستقبل الشباب بالاحتيال العلمي وتعليب الرسائل العلمية الوهمية، هذا بخلاف ظهور بعض المراكز التي تدّعي منح منصب مرموق على كارنية ألوانه براقة، وكل ذلك وأكثر ليس في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للمجتمع وإنما طمعاً في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مما أدى إلى وقوع ضحايا كثيرين في براثن أصحاب الضمائر السوداء التي تهدف البزنسة والكسب السريع غير المشروع من الناس خاصة البسطاء منهم، ورغم أن هذه الأفعال جريمة إلا أن عقوبتها تُعد جنحة بالحبس تصل لثلاثة سنوات وفي حالة التهرب منها تنقضي العقوبة بمضي المدة، لذا فيجب تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة الرادعة بالسجن المشدد وأن يخضع هؤلاء بجرائمهم إلى مصف الجنايات، كما يجب مراقبة وملاحقة هذه المراكز الغير قانونية وتحري الدقة قبل التقدم لأي دراسة علمية أو منصب، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية من الإعلام والأسرة وأساتذة الجامعات لحماية المجتمع من المراكز التي تبيع الوهم للناس.
الاحتيال العلمي
يؤكد د. طارق فهمي ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ أن في العشر سنوات الأخيرة حدث تطور كبير في مصر فأصبح لدى بعض الجامعات بروتوكولات مع الجامعات الأجنبية على مستوى منظم فيما يسمى بالدبلومات المهنية أو الماجستير والدكتوراه بمقابل مادي، لكن بالنسبة لظاهرة "الاحتيال العلمي" فيختلف الأمر حيث يشهد "تعليب رسائل علمية" بأساليب غير علمية، و"تريّف الجامعات" بتمرير الشهادات من خلال جامعات الأقاليم، علاوة على "التراسل الألكتروني" بشهادة لا قيمة لها وبدون دراسة وهناك قضايا كثيرة رفعت على الحاصلين عليها، بالإضافة إلى ممارسة بعض المهن "بألقاب غير صحيحة" عن طريق مراكز وأكاديميات مفتوحة تتفق مع بعض الجامعات الأجنبية شكلاً فقط لتمنح مسميات "مستشار تحكيم دولي" أو"إعلامي" وغير ذلك، مطالباً من الأجهزة الرقابية بالدولة بتكثيف المتابعة والرقابة على هذه المراكز المانحة للألقاب والشهادات بمقابل مادي، ووضع ضوابط ومعايير لها حتى لا يختلط الحابل بالنابل، حيث أنها تخلق شخصيات غير قادرة على تولي المناصب وجيل خاوي العقول.
التواصل الاجتماعي
يُرجع د. عاطف العوام ـ رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب سابقاً ـ سبب هذه الظاهرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل بيت ويُمكن أن تستغل بصور سيئة بنشر الدعاية لمنح الألقاب أو الشهادات بمقابل مادي مما تشكل خطراً بالتأثير السلبي على المجتمع وتساعد ضعاف النفوس في استغلالها بطريقة سيئة، فلابد من الوعي الشخصي للفرد فعندما يتلقى الإعلان لمنح درجات علمية يجب أن يتحرى الدقة فهناك ضحايا كثيرين وقعوا في براثن مراكز وشركات نصب مدعيين منحهم درجة علمية أو لقب معين، كما يجب التوعية من خلال الإعلام والأسرة وتفاعل أساتذة الجامعات مع طلابهم بالتوعية والإرشاد، مضيفاً أن تأثيرها على المجتمع سلبي يمس الشخصية ويبرز جيل محبط مصاب بالامبالاة غير متعلم يستخدم أداة وهمية تستدعي تدخل قانوني بالردع والعقاب.
مكاسب مادية
يرى د. عادل السيد مبارك ـ نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب سابقاً ـ أن سبب الظاهرة يرجع لعدم وجود أخلاقيات والعمل بالمنصب الوهمي بطريقة غير شرعية للحصول على مكاسب مادية أو يكون هذا الشخص غير مؤهل حتى ينظر إليه بمظهر ثقة وبالتالي تكون أحد وسائل النصب والتحايل على الناس، فلابد من مواجه هذه المراكز أو الشركات التي تمنح درجات وألقاب وهمية بالمراقبة والمتابعة على أن يكون لديها ترخيص بالممارسة وأن يتم منح الدرجات أو الألقاب من خلال جهات رسمية متخصصة، مضيفاً أن تأثيرها سلبي على تكوين شخصية شبابنا بشخص فارغ وهمي غير سوي بنوع من التخريب لا يفرق عن الإرهاب وإدمان المخدرات لأنه يهدم العامل النفسي في القوى البشرية الموجودة.
حقيقية أم وهمية
يوضح د. عبد الصبور فاضل ـ عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر ـ أنه بصفة عامة يجب النظر إلى هذه الجهات إذا كانت حقيقية أم وهمية، فإذا كانت قانونية ومرخصة وأعلنت عن نفسها بمنح هذه الألقاب أو المناصب بكارنية فيجب معرفة ضوابط هذا المنح فلا يصح أن تمنح الألقاب لكل من هب ودب، لكن إذا كانت غير قانونية فيجب الوقوف في وجهها بكل قوة وصلابة بمتابعتها وملاحقتها أمنياً وقضائياً لوقف مثل هذا النزيف ومنع ممارسة الأوهام على الناس لأنها تلحق بالضرر والتغرير بالمجتمع وتنتشر سلوكيات وصفات وهمية بين الناس، مطالباً من المواطنين بإبلاغ النائب العام عن أي جهة ثبت أنها تبيع الوهم للناس حتى يأخذ القانون مجراه لأن "النار تأتي من مستصغر الشرر".
دوافع نفسية
تقول د. رشا الجندي ـ مدرس علم النفس بجامعة بني سويف وصاحبة أطول رسالة سلام للعالم ـ إن كل حالة واقعية تحتاج دراسة لمعرفة الدوافع النفسية للجوء إلى الطرق السهلة في الحصول على المناصب العلمية بمقابل مادي وبدون عناء، فمن يقبل على نفسه هذا المنصب بدون وجه حق فيرجع لأسباب منها التربية على عدم الأمانة أو على الاستهتار بأخذ شيء ليس من حقه أو من ضغوط المجتمع فتجعل الفرد يضطر للوصول السريع أو إنه مريض بالعظمة والأنا العالية، فلابد أن يخضع صاحب المنصب لاختبارات نفسية مثلما يُختبر علمياً، لافتة إلى أنها انتهت من بحث يخضع فيه أي إنسان لثلاثين جلسة ليتخلص تماماً من مشاكله النفسية المتراكمة التي دامت معه لسنوات عمره، مقترحة أن يتبنى أحد الباحثين دراسة علمية لعلاج هذه الحالات بطرق سليمة، مضيفة أن المجتمع المصري يحتاج لتقوية نفسية ضد الصدمات والأزمات وأن يفرق بين النموذج السيئ والسليم باختيار النموذج السليم لأنه الأفضل كما يجب معرفة كيفية التعامل مع النماذج السيئة بالاهتمام والعلاج قبل العقاب.
المخالفة للقانون
أما من الجانب القانوني فيشير د. صلاح الطحاوي ـ أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان ـ إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة فتصدت لها إدارة التحكيم بوزارة العدل وتم القبض على بعض أصحاب المكاتب التي تصدر هذه الشهادات أو الكارنيهات التي لا تثمن ولا تغني من جوع، حيث يحصل الشخص على لقب معين من هذه المكاتب بمقابل مادي ثم يتجه إلى مصلحة الأحوال المدنية لإضافة هذا اللقب في بطاقة الرقم القومي مما يُدخل الغش والخداع في المجتمع، وهناك أيضاً بعض المراكز تدّعي إعطاء المتقدم الدكتوراه من الخارج ولكنها وهمية بالمخالفة لقانون المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي فحري بالأجهزة الرقابية بالدولة محاربة هؤلاء والقبض عليهم، فهذا يُعد في صحيح القانون جريمة النصب المقسمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ويكون لها الأثر البالغ في وقوع ضحايا لهؤلاء يلقبون بدرجات علمية أو ينتحلون صفة مستشار تحكيم دولي أو صحفي أو إعلامي خاصة وأن القانون أعطى أسس قانونية معينة للحصول على هذا اللقب.
تغليظ العقوبة
ويطالب الطحاوي، بتعديل تشريعي جديد يُغلظ العقوبة على هؤلاء بالسجن المشدد بحقهم لكي تحقق العقوبة هدفها المنشود في الردع وأن يخضع هؤلاء بجرائمهم إلى مصف الجنايات، حيث أن العقوبة الحالية للطرفين هي الحبس من 24ساعة حتى 3سنوات تعاقباً بجريمة النصب فهي في مصف الجنح وساعد في هذه العقوبة البسيطة على أن ينتحل الكثير من هذه الصفات سواء بالشهادات أو بالألقاب من شركات متنوعة بخلاف القانون، كما ساعد أيضاً هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم بوجوب نص المادة 15من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتحدث عن انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة فهؤلاء إذا تهربوا من أماكنهم لمدة 3سنوات تسقط عنهم العقوبة بانقضاء المدة.
تعديل التشريع
تضيف د. ماجدة نصر ـ عضو لجنة التعليم بالبرلمان ونائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب سابقاً ـ أن سبب ظهور المراكز التي تمنح الألقاب أو الدرجات العلمية لبعض الناس يرجع لنوع من الفساد بالتزويد وإنتحال الصفة وتضليل الناس، علاوة على غياب دور الرقابة الذي فتح المجال أمامهم بالممارسة لأعمالهم الوهمية، لذا يجب تشديد الرقابة على هذه المراكز لضبطها، فلابد أن تراجع التشريعات الخاصة بعقوبة هؤلاء لأنها تعتبر تزوير حتى يتم تعديلها بتغليظ العقوبة على من يلجأ للطرق التكسب والبزنسة الملتوية الوهمية على الناس، مضيفة أننا سنعيد النظر في تعديل التشريعات في ضوء المستحدثات في المجتمع بالرجوع إلى لجنة التشريعات بالبرلمان لتغليظ العقوبة على أصحاب المراكز المخالفة، أو تقنينها بإلزامهم بمعادلة من الجهات الرسمية المختصة.