"زواج القاصرات".. جريمة تهديد للأمن القومي

"سكينة فؤاد" :  ظاهرة يجب التصدي لها بتشريع جديد ..
تطبيق القانون والرقابة والتوعية والعقاب الرادع على المتسبب في وأد البنات أمر حتمي ..
الرجعية والجهل وسماسرة الزواج وراء الظاهرة ..
والظروف الاقتصادية وإنعدام الضمير والرقابة كان سبباً في المشكلة ..
يخلف الجرائم التي تترتب من أطفال الشوارع والمطلقات الصغيرات ..
المخاطرة على أجيال جديدة بنوع أخر من تجارة الرقيق .. وتضافر المؤسسات المسئولة يحد من الظاهرة ..

"يحيى" :  غالباً ما تفشل ويترتب عليها المشكلات الاجتماعية والنفسية .. ويُعد شكلاً من أشكال الإتجار بالرقيق الأبيض بالتحايل على القانون ..

"التلاوي" :  ضعف ثقافة المجتمع والأمية وراء الظاهرة ..  
كان في الماضي "وأد للبنات" والآن "زواجهن سُترة" ..
يجب تضافر أساتذة الجامعات والإعلام ورجال الدين بنشر الثقافة المجتمعية ..

"الشهابي" :  نسبة العُنُوسَة إرتفعت و زواج القاصرات كان في الماضي والآن بحالات محدودة ترجع إلى عادات وتقاليد بالية رجعية ..
علينا أن نعالج الزيادة السكانية وزيادة نسبة العُنُوسَة برؤية متكاملة ..

"الصغير" : القانون الحالي لا يجرم زواج القاصرات من حيث أنه عقد إتفاق مع الإشهار .. ونحتاج تشريع لمعاقبة المخالف ..

"السعداوي" :  نطالب بإصدار قانون ينص على عقوبة رادعة مقارنة بجريمة التحرش ..
زواج القاصرات يعتبر عقد إتجار بالبشر ..

"الوحش" : زواج البنات فوق 18سنة بما حدده الشرع والقانون أمر مقبول .. ونرفض زواج القاصرات ما قبل 17سنة ..

"عازر" :  مشروع عقوبة ولي الأمر والمأذون في الطريق للبرلمان بعد أول جلسة للإنتخابات الداخلية في هذا الإنعقاد ..
مشروع قانون للبرلمان لرفع سن الزواج لـ21 عاماً ..

"شطا" :  هذا الزواج في منتهي الخطورة على الفتاة الصغيرة لعدم اكتمال نموها جسدياً ويعتبر اعتداء جسدي على الأطفال ..
السن المناسب للفتاة يبدأ من21سنة لاكتمال نموها الجنسي والإدراك لمعنى الزواج ..
 
"الأطرش" :  الأب الذي يسمح بزواج إبنته في سن مُبكرة أو من أجل المال يُعتبر أجرم في حقها وقطع رحمها .. البنت ليست سِلعة تُباع وتُشترى ..
يجب تمسك الأب بعد بلوغ الفتاة بزواجها في السن القانوني ولا يلجأ إلى الزواج العرفي الذي لا يحفظ حقوقها ..
الكاتب الصحفي أحمد عبد الحليم

تحقيق : أحمد عبد الحليم
رغم تحديد السن القانوني للزواج في مصر من 18سنة إلا أن بعض الأسر في القرى والنجوع المصرية تحايلت على القانون بطرق ملتوية وحرروا عقوداً غير موثقة لزواج الفتيات قبل السن القانوني وذلك بالتسنين لهن ثم رهن العقود مع المأذون لحين بلوغهن السن القانوني ليتم توثيقها رسمياً، مما يؤثر على المجتمع بالظواهر السلبية بتشريد الأطفال في الشوارع والتفكك الأسري والإجرام وانهيار المجتمع، علماً بأن نسبة زواج القاصرات وصلت إلى 15% من نسبة المتزوجات في مصر.  
فقد كشفت "الديار" في 6 يونيو2017/ بالعدد 408 ص5 عن قضية زواج القاصرات واغتيال حلم الطفولة بكارثة "مأذون شرعي وعضو مجلس نواب ومحامين" يفتحون مكاتبهم لتزويج القاصرات" والتي لازالت ظاهرة.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الأخيرة على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجباً من عدد المتزوجات في سن الـ12، قائلاً "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا ويؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته"، مشدداً على ضرورة استفادة المجتمع من بيانات المركزي للإحصاء وهذه مبادرة تتطلب جهد.
الأمر الذي يقتضي مواجهة هذه الظاهرة بتضافر جهود كل مؤسسات الدولة للحد منها بإصدار تشريع جديد لمعاقبة كل من يشارك في هذه الزيجات بالعقوبات الرادعة.
ظاهرة مؤلمة
تقول د. سكينة فؤاد ـ مستشار رئيس الجمهورية الأسبق لشئون المرأة ـ إن زواج القاصرات ظاهرة يجب التصدي لها بتشريع جديد لتوقيع العقوبات المشددة على من كانوا وراء هذه الظاهرة المؤلمة التي أعادت وأد البنات، فلولا ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الأخيرة ودق أجراس الخطر ما إنتبهنا، متسائلة: هل لابد أن الرئيس يتدخل في كل مشكلة لكي تلتفت المؤسسات المسئولة عنها؟، هل لم نكن نعرف؟ هل كنا ننتظر التعداد السكاني؟، مطالبة بتطبيق القانون وتفعيل دور الرقابة والتوعية وتوقيع أقصى العقوبات على من يعقد هذه العقود، ويجب رفع المستوى الاقتصادي الذي يحمي البنت من محاولة التخلص منها، وعقوبات على من يحرم الفتاة من التعليم.
إنعدام الضمير
وتكمل د. سكينة، منوهة على أن التعداد السكاني كشف تقصير كل المؤسسات المسئولة، مشيرة إلى أن من ضمن أسباب الظاهرة.. الرجعية والجهل وترويج سماسرة الزواج والظروف الاقتصادية الصعبة والإتجار بالفتيات وإنعدام الضمير والرقابة، فنتج عن ذلك نسمة بزيادة نسل يضيع في الشوارع وأحياناً تهرب منه الآباء وضياع البنت في سن مبكر وإنهيار حياتها، علاوة على الجرائم التي تترتب من أطفال الشوارع والمطلقات في سن صغيرة والإنحرافات، كل ذلك نخاطر على أجيال جديدة بنوع أخر من تجارة الرقيق، مضيفة أن القضية كبيرة وخطيرة تهدد الحاضر والمستقبل تحتاج إلى تضافر جميع المؤسسات المسئولة سواء الحكومية أو الأهلية خاصة للطبقات الأكثر ألماً وعوزاً وفقراً.
الثقافة والفقر
يُرجع د. جهاد عودة ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ـ سبب الظاهرة إلى أسباب اقتصادية وثقافية، حيث أن أولياء الأمور في القرى والنجوع يمنعون بناتهم بعد البلوغ عن التعليم لزواجهن في سن مبكر وتسربهن من التعليم، فيجب أن يكون لدينا أداء ثقافي بتوعية الفتيات وأسرهم بتفعيل دور التوعية والإرشاد بالانتشار في القرى والنجوع من خلال مراكز وبيوت الثقافة وجمعيات الأسرة للحد من الظاهرة، فإذا إستمر هذا الزواج سيؤثر سلباً بزيادة البطالة والإجرام والبلطجة وزيادة أطفال الشوارع، وزيادة عدد المطلقات.    
الظواهر السلبية
يشير د. عمرو هاشم ربيع ـ نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ـ إلى أن سبب الظاهرة يرجع لجهل الأهالي من يزوجون بناتهم القُصر للهروب المسئولية تحت شعار "جواز البنات سُترة" أو التربح بزواجهن من رجال خليجيين، مما يؤثر على جيل من الأطفال وصحة الفتاة نفسها وحرمان الأطفال من التعليم والصحة والترفيه، كما أن البعض يتجاهل القانون بتسنين الفتاة بسن يكبرها وتحرير عقد زواج غير موثق بالطرق الملتوية لزواج القُصر لحين بلوغهن السن القانوني بالتحايل على القانون، مما يؤدي إلى نشوب المشاكل بعد فشل الزيجات، وبالتالي تزيد نسبة أطفال الشوارع والبلطجة والإجرام بظواهر سلبية في المجتمع، لذا يجب إصدار تشريع جديد يعاقب المخالف للحد من الظاهرة.
جلب المشاكل
يؤكد د. أحمد يحيى ـ أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس ـ أن بعض الأسر تلجأ لزواج بناتها في سن مبكر لسترهن نتيجة للثقافة المصرية وحالة فقرهم أيضاً، مشيراً إلى وجود عصابات من سماسرة الزواج في بعض القرى جذبت كبار السن وراغبي المُتعة من الأثرياء العرب والمصريين لزواج القاصرات وغالباً ما تفشل هذه الزيجات ويترتب عليها المشكلات الاجتماعية والنفسية، وهذا يُعد شكلاً من أشكال الرقيق الأبيض بالتحايل على القانون.
ضعف الثقافة
يوضح د. محمد نجيب التلاوي ـ أستاذ النقد الأدبي الحديث لكل اللغات وعميد كلية الآداب جامعة المنيا سابقاً ـ أن قضية زواج القاصرات لم تكن بسبب الزيادة السكانية ولكن السبب الأساسي يرجع لضعف ثقافة المجتمع والأمية، وربما يكون الفقر سبباً ولكن بنسبة قليلة، وإذا رجعنا للتاريخ العربي كان وأد البنات والآن زواجهن سُترة، فيرى الأب أن مهمته الاجتماعية والدينية هي الإسراع في الزواج المبكر لبناته، لذا يجب تضافر أساتذة الجامعات والإعلام ورجال الدين بنشر الثقافة المجتمعية على أساس نظرية أقصر الطرق للتنمية هي الثقافة لأنه نسبة الأميين في مصر وصل إلى 25.8% وهذه كارثة، كما يجب تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بالتوعية في القرى والنجوع.      
حالات محدودة
بينما يرى د. ناجي الشهابي ـ رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى سابقاً ـ أن مصر تعاني من ارتفاع نسبة العُنُوسَة والفتيات بدون زواج من 36: 40سنة، أما زواج القاصرات فحالاته محدودة ولا تمثل ظاهرة، فلا ننكر أن ظاهرة زواج القاصرات كانت في الماضي من20سنة ولكن الآن ليست ظاهرة فهي حالات فردية في الريف ترجع إلى عادات وتقاليد بالية رجعية لا علاقة لها بالدين، منوهاً على أن الفتاة في الريف تتعلم الآن وتصل إلى المستوى الجامعي ومن يتسرب من التعليم فعدد محدود، مضيفاً علينا أن نعالج الزيادة السكانية من خلال رؤية متكاملة وحل مشكلة زيادة نسبة العُنُوسَة التي ترجع إلى بطالة الشباب.
يحتاج تشريع جديد
يلاحظ د. جميل عبد الباقي الصغير ـ أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه عين شمس وعميد الكلية السابق ـ أن هذا الزواج أصبح ظاهرة القرى والنجوع، فيجب عمل تشريع بتحديد العقوبة على المخالفين، متصوراً أن يكون بجنحة من 24ساعة إلى 3سنوات، منوهاً على أن القانون الحالي لا يجرم زواج القاصرات من حيث أنه عقد إتفاق بين طرفين مع الإشهار.
إتجار بالبشر
يتعجب د. مصطفي السعداوي ـ أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ـ من أن القانون الجنائي لم ينص على عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة، واصفاً عقد زواج القاصرات بأنه عقد إتجار بالبشر، مطالباً من رئيس الجمهورية والمُشرع بإصدار مرسوم قانون ينص على عقوبة رادعة مقارنة بجريمة التحرش.
تغليظ العقوبة
يطالب نبيه الوحش ـ بحل مشكلة ارتفاع نسبة العُنُوسَة في مصر التي بلغت10مليون وتيسير إجراءات زواجهن، مشيراً إلى أن زواج البنات فوق 18سنة بما حدده الشرع والقانون أمر مقبول، رافضاً زواج القاصرات ما قبل 17سنة فلا يصح أن الطفلة تنجب طفلة بلا نضوج ولا تتحمل المسئولية، ومسألة التحايل على القانون في زواج الفتاة قبل السن القانوني مرفوضة شكلاً وموضوعاً، مطالباً بتغليظ العقوبة للإشغال الشاقة المؤبدة لكل من شارك في زواج القاصرات، أما إمام المسجد الذي قام بعقد زواج القاصرات فهذا إنتحال صفة المأذون ويجب أن يعاقب عليه، مضيفاً أن تأثير هذه الظاهرة خطير لإنها تفرز مجتمع هش وزيادة قضايا مجهول النسب وتشريد أطفال شوارع وتفكك أسري وانهيار مجتمع.
العقوبة ورفع السن
تقول مارجريت عازر ـ عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام المجلس القومي للمرأة ـ بدأنا أول جلسة الإنعقاد بالمجلس للإنتخابات الداخلية وسنتقدم بمشروع لعقوبة ولي الأمر والمأذون في زواج القاصرات خاصة، وكذلك سنتقدم بمشروع قانون للبرلمان لرفع سن الزواج لـ21 عاماً، مشيرة إلى ضرورة تنشيط دور الإعلام بمفهوم الخطاب الديني لتوعية الأهالي بخطورة الأمر، بالإضافة إلى التوعية من خلال المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.
إعتداء جسدي
يرى د. عادل شطا ـ رئيس قسم الطوارئ بمستشفي الحسين الجامعي وعضو لجنة الصحة بالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان ـ أن هذا الزواج يسمى بالموسمي ويتم من14: 16سنة، لافتاً إلى أن هذا الزواج في منتهي الخطورة على الفتاة الصغيرة لعدم اكتمال نموها جسدياً ولم يكن لديها الإحساس والمشاعر أو العلم بالجماع والدورة الشهرية فهو اعتداء جسدي على الأطفال، فيجب أن يبدأ السن المناسب لزواج الفتاة من21سنة لاكتمال نموها الجنسي والإدراك لمعنى الزواج.  
إجرام في حق البنت
يضيف د. عبد الحميد الأطرش ـ رئيس قسم الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف ـ أن البنت أمانة في عنق أبيها، فإذا كان من المخلوقات أولى بالرعاية فتكون البنات أولى الناس، وعلى ولي أمر الفتاة أن يتخيّر لإبنته الزوج التقي ولا يُحملها مسئولية فوق طاقتها، فإذا كانت الفتاة قد اكتمل نموها صحياً وعقلياً فيجوز لها الزواج، والأب الذي يسمح بزواجها في سن مُبكرة أو من أجل المال يُعتبر أجرم في حقها وقطع رحمها لأن البنت ليست سِلعة تُباع وتُشترى، ولذلك ينبغي أن يتمسك الأب بعد بلوغها بزواجها في السن القانوني الذي فرضته الدولة ولا يلجأ إلى الزواج العرفي الذي لا يحفظ حقوقها.