الغـزو الصيني أغـرق أسواقنا .. ولا عزاء للمحلي

الزنط" :  بيع القطاع العام وإغلاق المصانع الخاصة أفقدوا إقتصادنا أهم مقوماته وهو الإنتاج الصناعي
الفرماوى: استمرار رواجها سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصري ..
"الخُضيري" :  رواج الصناعات الصينية سيعوق الاقتصاد المصري ونحتاج لحلول بالنظريات العلمية ..
"حجاج" :  الإستفادة من القوى البشرية أمر ضروري للخروج من الأزمة الإقتصادية ..
بقاء الصيني في منتهى الخطورة وسيخفض مستوى المعيشة وتزيد البطالة وتنشر البلطجة وجرائم العنف والإرهاب ..
"النحاس" :  الصين انتهزت الفرصة بمنتجاتها الرخيصة و"بير السلم" إنتشرت بأسعار أغلى مما أساءت لصناعتنا .. استمرارها سيؤدي إلى إهدار للعملة الصعبة وعدم وجود تنمية حقيقية..
"الشوبكي" :  لدينا منتج محلي ولكنه قليل نظراً لتكلفته العالية وظهور المنتج الصيني المهرب بدون ضرائب ..
"جزارين" :  آن الأوان لإنهاء مهزلة الخصخصة من إغلاق المصانع ونحن قادرون علي تصنيع أول سيارة مصرية بالنصر للسيارات..
"أباظة" :  نحتاج إمكانيات بتكنولوجيا تواكب التطور العالمي أو مستثمر قوي لتصنيع السيارات ..
صناعة سيارة بالطاقة الشمسية ستوفر الجهد والمال وتعفينا من إستيراد الفيتس والموتور ..

تحقيق : أحمد عبد الحليم
دائماً ما يبحث المواطن عن المنتج رخيص الثمن وعندما لا يجده في المحلي فمن الطبيعي أن يُقبل على المستورد بما إنه يناسبه في السعر والجودة، فعلى هذا الأساس انتهزت الصين الفرصة وقامت بدراسة السوق المصري بإرسال مندوبيها لتلبية أذواق المصريين فأغرقت الأسواق بمنتجاتها التي ضربت الصناعة المصرية في مقتل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويرجع هذا لإغلاق العديد من المصانع وخصخصة القطاع العام بسبب سوء الإدارة المتراكم لسنوات، مما أدى إلى إفقاد الاقتصاد المصري لأهم مقوماته وهو الإنتاج، لذا يجب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لعودة الإنتاج المصري إلى سابق عهده حتى نلاحق التنافسية العالمية من جودة الصناعة المصرية وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاختراع والإبداع بفكرة تبنى عليها صناعة جديدة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.  
إحداث فجوة وخطورة
يقول د. سعد الزنط ـ أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية ـ إن الإنتاج عموماً إما أن يكون بالإنتاج الصناعي والزراعي أو الخدمي وله أنواعه، فلا ننتظر مستقبل لمجتمع بلا إنتاج، حيث أنه أهم مقومات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن بيع أو خصخصة القطاع العام في الماضي وإغلاق أكثر من 6آلاف مصنع خاص أفقدوا الاقتصاد المصري أحد أهم مقوماته وهو الإنتاج الصناعي، فاضطررنا بالسماح لدخول منتجات الصين في مصر ورغم رخيص ثمنها وإنخفاض جودتها إلا إنها ناسبت المصريين خاصة بعد فقدان ثقة المجتمع في عودة المنتج المحلي إلى سابق عهده، وإذا استمر إغراق السوق المصري بمنتجات الصين بهذا الوضع سوف يغير سلوك المستهلك المصري ومع الوقت له مردود بإحداث فجوة بين المجتمع والدولة لأن المنتج الوطني له أهمية كبيرة، منوهاً على أن الدولة لم تلتفت لخطورة الأمر ولم تحاول تشجيع أصحاب الأعمال للاهتمام بمصانعهم ومنتجاتهم الوطنية، مطالباً من الدولة تشكيل لجنة لبحث ملفات المصانع الخاصة التي أغلقت ومساعدة أصحابها لإعادة النهوض بها من جديد حيث أن القطاع الخاص يساهم من 60: 65% في اقتصاد الدولة.
دراسة السوق العالمي
يُرجع مؤمن الفرماوي ـ عضو اللجنة النوعية بحزب الوفد ـ تفوق المنتج الصيني على المصري إلى رخص ثمنه مقارنة بالمنتج المحلي، حيث أن الصناعات الصينية قائمة على المواد الخام المحلية علاوة على كثرة الأيدي العاملة لديها ومعرفة كيفية إدارتها، هذا بخلاف أنها درست السوق العالمي ولبت متطلبات جميع الأذواق، فقد عَمدت ألا تستورد أي شيء غير القليل من المواد الخام رخيصة الثمن وأغلقت الباب على نفسها لسنوات لكي تدرس السوق العالمي فعرفت الأماكن التي يكثر فيها المستهلكين خاصة في مصر فلاقت منتجاتها رواج كبير لدينا، بينما في مصر لا توجد فيها سياسة للتصنيع أو لإدارة القوى العاملة فقل الإنتاج المحلي وأقبل المصريون على السلع الرخيصة الصينية، مما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وجذب المصريين لمنتجات الصين والسفر إليها ليفقد المواطن الانتماء والولاء المصري، مضيفاً أن ذلك يرجع لسوء الإدارة والسبب الأساسي هو عدم احترام التعليم والاهتمام به.          
إغراق الأسواق بالصيني
يؤكد د. وائل النحاس ـ الخبير الاقتصادي ـ أن الصين انتهزت الفرصة للمنافسة في مصر بتقديم منتجاتها الرخيصة ذات الجودة العالية خاصة بعد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للصادرات الخارجية وانتشار منتجات "بير السلم" بأسعار أغلى من المنتج الأجنبي ومنخفضة الجودة التي أساءت لصناعتنا، فإذا أغلقنا الباب على الصين ستدخل منتجاتها لمصر بطرق غير شرعية مما يجعلنا نخسر الرسوم الجمركية، مُرجعاً السبب في ذلك لعدم وجود نظام وخطوات عمل مترابطة مابين الحكومات وصانع القرار، وعدم استخدام قاعدة بيانات رئيسية نستطيع من خلالها بناء القرارات، ولا نمتلك مواصفات قياسية للمنتج المحلي فتركنا السوق "سداح مداح" لأي منتج خارجي فتُرك المستهلك المصري نهيبة لمصنعي "بير السلم"، كما إننا لم نستطع حل الموقف بالاقتصاد الرسمي نظراً لوجود خلل في نظام الإدارة، لذا نحتاج لإعادة النظر بمنظومة جديدة لإنهاء الإجراءات، مضيفاً أن تأثير إغراق أسواقنا بالمنتجات الصينية سيؤدي إلى إهدار للعملة الصعبة وعدم وجود تنمية حقيقية وتآكل ثروات الأجيال القادمة بالكامل للخارج.
المشروعات المتوقفة
يرى د. محسن الخُضيري ـ الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصادي بجامعة القاهرة ـ أن الصناعات الصغيرة هي أساس تقدم المجتمع وتحتاج لاهتمام كبير من الدولة لأنها تملك إمكانيات التطوير التي تساعد على تنمية الاقتصاد لكن المشكلة فيمن يخاطرون بها بعيداً عن ملاحقة الأجهزة الحكومية وعادة ما تقوم بدون ترخيص، مشيراً إلى أن لدينا أزمة اقتصادية قائمة في ذات المشروعات الكثيرة المتوقفة مع مصانع "بير السلم"، مضيفاً أن رواج الصناعات الصينية لدينا سيعوق الاقتصاد المصري، فيجب الإدراك التام بكيفية بناء الدولة وأهمية استخدام النظريات الاقتصادية بالنمو والطفرة الإبتكارية أو الخطوات السريعة أو بالقفزة الواسعة باستخدام مناهج التفعيل الاقتصادي.
منتهى الخطورة
يشير د. رضا حجاج ـ أستاذ تخطيط البيئة والبنية الأساسية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة ـ إلى أن الإنتاج يتطلب المال، المواد الخام، القوى العاملة، الطاقة، السوق، النقل، الإدارة، والابتكار، فكل دولة تبحث عن نقطة القوة لديها لتبني إنتاجها سواء الزراعي أم الصناعي، لافتاً إلى أن الصين لديها القوى البشرية العالية فبدأت بإستغلالها الإنتاج، بينما مصر رغم امتلاكها لكل العناصر إلا أنها اتجهت للمال فقط، حيث أننا قتلنا البحث العلمي والتكنولوجيا، وحولنا الإدارة إلى خصخصة بلا نظام لإدارة القوى العاملة وشركاتنا من عائلات هدفها إرضاء صاحب المصنع، ولا توجد لدينا دراسات جدوى للسوق كما في الصين، وفشلنا في التصدير لأننا ننتج بدون دراسة للسوق فيرفض المنتج المصري من العالم لعدم تحقق عناصر الإنتاج فيه، مُرجعاً السبب في عدم نجاحنا في التصنيع والتصدير إلى عدم وجود سياسات سليمة للدولة لتنمية التصنيع ولكن التفتت للبناء العمراني الجديد، علاوة على انعدام قيمة المواطن وعدم وصول المنتج المحلي إلى50%، بالإضافة إلى عدم إتباع الأسلوب العلمي، وإتباع الرأسمالية المتوحشة التي تخلى عنها الغرب، مضيفاً بقاء المنتجات الصينية في مصر ستخفض مستوى المعيشة وتزيد البطالة وتنشر البلطجة وجرائم العنف والإرهاب والأبعاد في منتهى الخطورة.
الدورة الزراعية
يوضح المهندس إبراهيم الشوبكي ـ الأمين العام لرابطة صناع النسيج في مصر ـ أن لدينا منتج مصري ولكنه قليل نظراً لأن تكلفته عالية خاصة مع وجود المنتج الصيني المهرب رخيص الثمن مما أدى إلى قتل السوق المحلي، وهذا يرجع لانخفاض أجر العامل الصيني ومن حكومتهم لإمتيازات تصل إلى 33% بخلاف مصر، علاوة على أن المنتجات الصينية رخيصة الثمن لأنها تدخل مصر مهربة وبدون ضريبة مبيعات، لافتاً إلى أن 75%من المصانع في مصر أُغلقت ويوجد 25% منها تعمل بطاقة من 35: 40% فقط فقل الإنتاج المصري، أما من ناحية توقف عجلة الحياة في شركة المحلة الكبرى كان بسبب ارتفاع سعر الغزول وإلغاء الدورة الزراعية للقطن منذ نهاية الثمانينيات مما أدى إلى قلة الإنتاج حيث أن هذا القطاع يحتاج لـ 6مليون قنطاراً من القطن سنوياً ولكن ما ينتج الآن هو 600ألف قنطار فقط يعني سدس المطلوب أي 17% فقط، فلابد من تضافر مؤسسات الدولة بإرادة سياسية حاسمة لعودة دورة زراعة القطن من جديد وإعادة قطاع الغزل والنسيج إلى سابق عهده، مضيفاً أن سوء الإدارة كان عامل مشترك في نقص الإنتاج فلم يجبر المزارع على زراعة القطن بكميات مناسبة وفي نفس الوقت خوف المزارع من تسعيرة الدولة ومن ناحية أخرى تنظيم العملية الزراعية.  
إنتاج سيارة مصرية
أما في قطاع صناعة السيارات فيعبر د.م. عادل جزارين ـ أول رئيس لمجلس إدارة لشركة النصر للسيارات ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة الشركة من جديد ـ عن استيائه مما وصل إليه حال الصناعة في مصر قائلاً: إنه آن الأوان لإنهاء مهزلة الخصخصة بإغلاق المصانع ونحن قادرون علي تحقيق حلم الزعيم عبد الناصر بتصنيع أول سيارة مصرية والذي أصبح أمراً بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن بعد المطالبات العديدة بإنهاء مهزلة تصفية النصر للسيارات التي بدأت منذ عام 2009، فضلاً عما ورد في ملاحظات الجهاز المركزي حول إعتبار تصفية الشركة كان قراراً خاطئاً وضرورة عودة العمل خاصة مع إدخال التكنولوجيا فيها نستطيع التنافس بإنتاج سيارة نصر جديدة، مقترحاً البدء بتشغيل 4مصانع تغذي شركة النصر بالتوازي مع تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية متطورة.
إمكانيات التكنولوجيا
ويشير م. محمد أباظة ـ نائب رئيس مجلس إدارة شركة أباظة "أوتو تريد" ـ إلى أن شركة النصر للسيارات لكي تعود للسوق تحتاج إمكانيات بتكنولوجيا تواكب التطور الحالي العالمي وفي حالة تواجد مستثمر قوي يمكن التصنيع فيها، حيث يوجد حالياً 9مصانع تجميعية بمصر ولكن هناك أجزاء مثل الموتور والفتيس ذات تكلفة عالية يصعب تصنيعها محلياً، فإذا قمنا بصناعة سيارة بالطاقة الشمسية ستوفر الطاقة وتعفينا من تصنيع الفيتس والموتور.